قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی؛ کمتر از 3 دلار

بررسی وضعیت معیشتی مردم با محاسبه قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی

0

عبور قیمت سکه از مرزهای 8 میلیون تومان و رکودشکنی دلار، بازهم تمام منظومه اقتصاد ایران را بهم ریخت. ارزش پول ملی بیش از گذشته سقوط کرد و تورم روانی و عینی در اقتصاد ایران رخ عیان کرد. وضعیت معیشتی مردم طی ماه‌های گذشته و همزمان با اوج گیری تورم و همز

عبور قیمت سکه از مرزهای 8 میلیون تومان و رکودشکنی دلار، بازهم تمام منظومه اقتصاد ایران را بهم ریخت. ارزش پول ملی بیش از گذشته سقوط کرد و تورم روانی و عینی در اقتصاد ایران رخ عیان کرد. وضعیت معیشتی مردم طی ماه‌های گذشته و همزمان با اوج گیری تورم و همزمان تشدید رکود به شدت بهم ریخته‌است. سیر رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و تنها طی دو ماه سرعت این رشد کمتر از یک تا نیم درصد کم شد ولی بازهم روند سابق پیش گرفته شد و وضعیت عمومی درآمدهای مردم بهم ریخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید حداقل حقوق و یارانه نقدی برای طبقات کمتر برخوردار به پایین‌ترین اندازه رسیده و این وضعیت برای طبقه متوسط هم نوعی بحران تامین منابع مالی برای اداره زندگی را رقم زده‌است. اقشاری که در حال حاضر با اتکا به درآمدهایی مانند حقوق دولتی به زندگی ادامه می‌دهند، وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده‌اند و پیش‌بینی می‌َشود با تداوم رکود، موقعیت شغلی آنها نیز در خطر جدی قرار گیرد. این منظومه پیچیده با در نظر گرفتن مولفه‌هایی مانند تداوم تحریم‌ها، سخت‌تر هم می‌َشود.

دقیقا در اقتصاد ایران چه خبر است؟

پیش‌بینی بدبینانه‌ای وجود دارد که تاکید می‌کند احتمالا رشد اقتصادی امسال به رقم 5.2 می‌رسد. در اینصورت در پایان سال 99 اقتصاد ایران بیش از 16 درصد کوچکتر شده‌ و سومین سال با رشد منفی هم در کارنامه اقتصاد کشور ثبت می‌َشود. در این شرایط اقتصاد در دوران رکود تورمی قرار می‌گیرد که خسارت‌های آن برپیکره اقتصاد بشدت وخیم خواهد بود. رشد اقتصاد ایران سال گذشته هم رقم منفی 6.8 درصد را ثبت کرد. در همین سال رشد مصرف بخش‌خصوصی به رقم کم‌سابقه منفی 7.7 درصد رسید و رشد سرمایه‌گذاری‌ هم روی عدد منفی 5.9 درصد ایستاد. این اطلاعات تایید می‌کند که اقتصاد ایران نه تنها در موقعیت رکود قرار دارد که هیچ چشم‌اندازی برای رشدهای احتمالی هم قابل تصور نیست.

چقدر پول هست و چقدر پول نیست؟

رشد نقدینگی به عدد کم سابقه 31.3 درصد رسیده و رقم کل نقدینگی را به 2472 هزار میلیارد تومان رسانده است. تفکیک عوامل موثر بررشد نقدینگی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی افزایش و سهم شبه پول یعنی سپرده‌های غیردیداری به میزان 2 واحد درصد کاهش یافته‌است. این اطلاعات تایید می‌کند بخشی از سپرده‌های مردم به سمت بازارهایی غیر از بانک‌ها هدایت شده‌است. به همین ترتیب شاخص سیالیت نقدینگی ( نسبت پول به شبه پول) از 0.18 درصد به 0.21 درصد رسیده‌است. سرعت افزایش سپرده‌های بانکی هم به شکل قابل توجهی نزول داشته‌است. به طوری که سال 97 میزان سپرده‌های بانکی به میزان 22.5 درصد رشد داشته‌است و این رقم برای امسال به عدد 19.6 درصد رسیده‌است. نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت هم از 66.5 درصد از سال 97 به 61.6 درصد در سال 98 تنزل کرده‌است. همگی این آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پس اندازهای مردم به سمت بازارهای دیگر هدایت شده‌است. رشد قیمت سکه، دلار و افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بورس با این اعداد منطقی به نظر می‌رسد.

قدرت خرید چقدر کم شده‌است؟

در مورد ارزش پول ملی اظهارنظرهای متفاوتی صورت می‌گیرد و تقریبا هیچ رقم تایید شده‌ای در مورد میزان کاهش ارزش پول  ملی در قیاس با یک دهه قبل وجود ندارد. مدتی قبل همتی رئیس کل بانک مرکزی در این مورد اظهارنظر کرده و گفته بود:« از سال 1350 تا امروز ارزش پول ملی ایران 3 هزار و 500 برابر کاهش یافته است در حالی که بالاترین پول ما در آن زمان که هزار تومان بود در حال حاضر به 50 هزار تومان افزایش یافته است.» این اظهارنظر وضعیت کنونی ارزش پول ملی را نشان نمی‌دهد. با این وجود از برخی نشانه‌های عینی می‌توان وضعیت ارزش پول ملی را ارزیابی کرد. از جمله این معیارها قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی است. زمانی که یارانه 45 هزار تومانی به مردم برای اولین بار پرداخت می‌َشد، ارزش آن برابر با خرید 3 تا 4 کیلیوگرم گوشت قرمز بود درحالی که در حال حاضر با این میزان پول می‌توان کمی بیش از نیم کیلوگرم گوشت قرمز خرید. با این رقم نزدیک به 8 سال قبل امکان خرید 14 کیلیوگرم میوه با قیمت متوسط هر کیلوگرم 3 هزار تومان وجود داشت درحالی که اکنون با این رقم تنها می‌توان در بهترین حالت3 کیلوگرم میوه فصل مانند زردآلو خریداری کرد. قدرت خرید یارانه 45 هزار تومانی در حال حاضر برابر با کمتر از 3 دلار است. این رقم نشان می‌دهد ارزش پول ملی طی یک دوره زمانی کوتاه تا چه میزان نزول داشته‌است.

مردم دقیقا چقدر پول دارند؟

حجم اسکناس در اختیار مردم به رقمی نزدیک به 352 هزار میلیارد تومان رسیده و بخشی از 2472 هزار میلیارد تومان نقدینگی هم مربوط به عموم شهروندان است. اما در مورد توزیع این ثروت در میان تمام مردم اطلاعات دقیقی در دست نیست. تعداد سپرده‌گذاران بانکی طی یکسال گذشته ریزش نزدیک به 8 درصدی را داشته‌است. با این وجود بحران اساسی مربوط به پراکندگی دسترسی عموم مردم به این درآمدهای مالی است. به‌طوری که حداقل اطلاعات نشان می‌دهد تعداد حاشیه‌نشینان از 13 میلیون نفر به رقم 15 میلیون نفر رسیده و از سوی دیگر با افزایش خط فقر، تعداد قابل توجهی از شهروندان دچار بحران‌های مالی شده‌اند. حتی نسبت تعداد افراد صاحب‌خانه به مستاجر هم طی یک دهه گذشته 2 درصد کاهش یافته و به تعداد مستاجران افزوده شده‌است. ایم رقم در تهران متفاوت از دیگر شهرهای کشور است به طوری که حداقل 40 درصد ساکنان پایتخت مستاجر باقی مانده‌اند یا به جمع مستاجران اضافه شده‌اند. افزایش میزان مزد هم چنان موثر نیست که این وضعیت را تغییر دهد و پیش بینی می‌َشود طی ماه‌های باقی مانده از سال جاری بازهم وضعیت عمومی اقتصادی کشور رکوردهای جدیدی را تجربه کند.

پول‌های مردم کجاست؟

بانک‌ها و بازارهای ارز،‌طلا و مسکن مهمترین مراکز تجمیع پول‌های بخشی از مردم به حساب می‌آید که همچنان و با وجود فشارهای تورمی، پس اندازی در اختیار دارند. بخصوص بازار مسکن به دلیل اینکه قابلیت ردیابی منابع مالی را ندارد به عنوان اصلی‌ترین مرکز تجمع درآمدهای مالی شناخته می‌َشود.

وام به درد مردم می‌خورد؟‌

طی ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده با پرداخت وام‌های بانکی بخشی از رکود حاکم براقتصاد را جبران کند و حداقل برای صنایع امکان رشد دوباره را ایجاد کند ولی بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که این محرک‌ها چندان موثر نبوده‌است. گزارشی که به تازگی اتاق بازرگانی تهران تهیه کرده، نشان می‌دهد:« بازار پولی و بانکی: برابر گزارش بانک مرکزی ، طی 12 ماهه سال 1398 معادل مبلغ 975هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص داده شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ،معادل 26 درصد رشد داشته است در حالیکه رشد نقدینگی در سال مذکور بیش از 31 درصد  ، تورم تولیدکننده معادل 7/36 درصد و تورم مصرف کننده معادل 5/36 درصد اعلام شده است بنابراین میزان پرداخت تسهیلات مالی بانکها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل، حدود 5/10 درصد کاهش یافته است. علیرغم کاهش رشد 7 درصدی تولید ناخالص ملی در سال 98 ، نسبت تسهیلات پرداختی بانکها به تولید ناخالص ملی ،از حدود 8/40 درصد در سال قبل به 6/39 درصد تولید ناخالص ملی درسال مذکور نیز کاهش یا فته است.» این تسهیلات قرار بود محرک صنایع برای عبور از بحران‌ها بشوند ولی در نهایت کمک موثری به آنها نکردند به طوری که وضعیت صنایع کشور به دلیل رکود تورمی حاکم براقتصاد و تحریم‌های سخت‌گیرانه به شدت وخیم شده‌است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.