عواقب فوران پولی

رشد مانده سپرده های بانکی خوب است؟

0

آخرین گزارشی که از وضعیت سپرده ها و تسهیلات بانکی منتشر شده، متعلق به بهمن سال گذشته است. این گزارش نشان می دهد که تا پایان یازدهمین ماه سال 98، میزان مانده سپرده های بانکی نسبت به مدت مشابه در سال 97، 27.5 درصد رشد کرده است و رشد مانده تسهیلات بانکی

 در شهریورماه سال 96 که بود که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافت و  از آن زمان تاکنون بازارهای ارز، سکه،  مسکن و خودرو با وجود فراغت های چندماهه، نیاسودند. نقدینگی در دستان مردم که باید تن به سود 15 درصد در سپرده های بانکی می داد، بیش از دو سال است که سودهای بیشتر را بو می کشد و همان جا لانه می کند. اینطور به نظر می رسد که با جذابیت دیگر بازارها، سپرده های بانکی آب برود، با این حال تازه ترین آمار از مانده سپرده های بانکی نشان می دهد که همه پول ها به طمع سود بازارهای دیگر، بی اعتنا به سود بانکی  از بازار پول کوچ نکرده است.

آخرین گزارشی که از وضعیت سپرده ها و تسهیلات بانکی منتشر شده، متعلق به بهمن سال گذشته است. این گزارش نشان می دهد که تا پایان یازدهمین ماه سال 98، میزان مانده سپرده های بانکی نسبت به مدت مشابه در سال 97، 27.5 درصد رشد کرده است و رشد مانده تسهیلات بانکی هم در همین بازه زمانی 24.3 درصد بوده است. میزان مانده کل سپرده های بانکی به 25780.6 هزار میلیارد ریال رسیده است. این میزان در مدت زمان مشابه در سال 97، 5557.5 هزار میلیارد ریال بود، بنابراین مانده سپرده های بانکی از آغاز تا بهمن ماه سال گذشته 27.5 درصد نسبت به فروردین تا بهمن ماه سال 97 رشد کرده است. هم چنین میزان مانده سپرده های بانکی تا پایان بهمن 98 نسبت به پایان سال قبل 5107.3 هزار میلیارد ریال معادل 24.7 درصد بیشتر شده است.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۳۵.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۹.۱ هزار میلیارد ریال است. یک دلیل سهم بالای تهران در حجم مانده سپرده ها، انجام عمده فعالیت های اقتصادی کشور در پایتخت است. هم چنین تهران در میزان مانده تسهیلات هم بیشترین سهم را دارد. براساس گزارش بانک مرکزی  مانده کل تسهیلات تا بهمن ماه 98، 18120.6 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال 97، 24.3 درصد بیشتر و نسبت به اسفندماه سال 97، 20.1 درصد بیشتر است. تهران با مانده تسهیلات 11469.6 هزار میلیارد ریالی در رتبه اول و کهگیلویه و بویراحمد با مانده تسهیلات 66.7 هزار میلیارد ریالی در رتبه آخر است.

نکته مهم دیگر در گزارش بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده بانک هاست. نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی تا بهمن ماه سال 98، نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته و پایان سال گذشته، 1.8 و 2.9 درصد کاهش را نشان می دهد. نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی در سال های گذشته پس از کسر سپرده قانونی به طور  معمول بیش از 80 درصد بوده است اما در سال 98 این شاخص به کمتر از 80 درصد رسیده و در بهمن ماه سال گذشته رقم 78.4 درصد را ثبت کرده است که نشان می دهد بانک ها نسبت به ماه های گذشته منابع کمتری را به تسهیلات دهی اختصاص داده اند. کاهش تقاضا در بازار پول برای تسهیلات بانکی و افزایش سپرده ها به شرط نرخ بالای سود از جمله دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی است با این حال می توان چالش های مالی از جمله عدم وصول مطالبات معوق از بدهکاران بزرگ از جمله دولت را از دلایل عمده کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی دانست. با وجود عمیق تر شدن این چالش ها در شبکه بانکی اما عباس معمار نژاد،  معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و دارایی در سال جاری از پیگیری افزایش تسهیلات دهی بانک ها در شورای پول و اعتبار خبر داده و گفته بانک ها باید 81 درصد از سپرده های مردمی را در قالب تسهیلات پرداخت کنند.

*در سپرده ها یا بازارها؟

«نقدینگی ویرانگر»، «سرمایه های سرگردان»، «پول های نوسان ساز» صفت های پرکاربرد نقدینگی ای است که در بازارهای مختلف به جریان می افتد و آن را زیرو رو می کند. با این حال بسیاری از تحلیل گران استفاده از صفت سرگردان برای این نقدینگی را قبول ندارند چراکه فکر می کنند به کار گرفتن پول از سوی مردم در دیگر بازارها با هدف کسب سودی بیشتر از سود سپرده های بانکی، نه به معنای خروج پول از بانک ها بلکه به معنای انتقال آن بین حساب هاست. هیچ سپرده و پولی خارج از بانک ها نیست. از کل نقدینگی کشور تنها 5 درصد سهم اسکناس و مسکوکات در گردش در دست مردم  و 95 درصد آن، سهم نقدینگی انباشت شده در بانک ها و حساب هاست.

تحلیل گران می گویند عدم ماندگاری پول در حساب های بانکی به افزایش ریسک نقدینگی آن ها، افزایش نرخ تورم و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف و نوسان قیمت می انجامد و این روند تا زمانی که نرخ سود بانکی متناسب با تورم رشد نکند، ادامه پیدا می کند. اما آیا سوداگری که در سال های گذشته در بازارها شاهد آن بودیم، علامتی از کاهش ماندگاری پول در حساب های بانکی است؟ آیا حساب های بلند مدت در سال های گذشته آب رفته است؟

خبرگزاری فارس در اسفندماه سال 98  از افزایش حجم سپرده های جاری و  کاهش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در یک سال منتهی به آذرماه 98 خبر داد و نوشت تا پایان آذرماه سال گذشته حجم سپرده های جاری 67 درصد رشد کرده و سهم سپرده های مدت دار 2.7درصد کاهش یافته است.  به گفته حسن معتمدی، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین و مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این تغییر نه ناشی از خروج پول از بانک ها، بلکه ناشی از اصلاح تعاریف و کارکرد حساب های جاری و کوتاه مدت بوده است. از جمله این اصلاحات عدم تخصیص سود حساب های بلند مدت به کوتاه مدت و حذف سود روزشمار و جایگزینی سود ماه شمار با در نظر گرفتن کف موجودی برای پرداخت سود بوده است. در واقع پیش از این اصلاحات، حساب های کوتاه مدت با توجه تعامل و اغماض بانک ها، مشابه حساب های بلند مدت سود می گرفتند که پس از حذف سود روزشمار و شفاف شدن ترکیب سپرده ها، به کارکرد اصلی خود بازگشتند که لزوما به معنای کاهش سپرده های بلندمدت نیست.  براساس گزارش های مسئولان و گزارش های  رسمی، سود بانکی دست کم تا زمستان سال گذشته طرفداران خود را داشته اما اوضاع در سال جاری چگونه پیش رفته است؟ آیا افزایش مانده سپرده های بانکی علامتی مثبت برای اقتصاد ایران و به معنای رونق تسهیلات دهی شبکه بانکی به پروژه های عمرانی و تولیدی است؟ آیا باید از رشد سپرده های بانکی خوشحال بود؟

رشد سپرده های بانکی را می توان نشانه ای  دیگر از حضور هیولای نقدینگی در اقتصاد ایران دید که این روزها در رشد تقاضای سرمایه ای برای سکه در بازار، رشد تقاضا برای سهام در بورس و یورش به سایت ثبت نام برای قرعه کشی در بازار خودرو، خود را نشان می دهد. رشد سپرده های بانکی به این معناست که پول همه جا هست و با وجود جذابیت دیگر بازارها، پول حتی در بانک ها هم ماندگار است. 

هیولای نقدینگی این بار در مانده سپرده های بانکی  به اقتصاد ایران چشمک می زند و خودی نشان می دهد.  حفظ حساب های بلند مدت در بانک ها گویای غول خفته دیگری است که شاید روزی مهارت و جرات لازم برای جولان در دیگر بازارها را پیدا کند، هرچند تا آن زمان بانک مرکزی این فرصت را دارد تا با استفاده از ابزارهای قانونی از شتاب رشد نقدینگی در اقتصاد کشور بکاهد. باتوجه به هدفگذاری بانک مرکزی برای تحقق تورم 20 درصدی و در نظر گرفتن بازه 2 درصدی برای نوسان آن، سال 99 سالی است است که بانک مرکزی در تغییر وضعیت مهره های بازی بیش از همیشه مداخله می کند. همین حالا هم شایعاتی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 12 درصد و کاهش سود سپرده بلند مدت به کمتر از 15 درصد به گوش می رسد.

 

 

 

رشد مانده سپرده ها با فرض ثابت نبودن حجم پول

 همه مردم مهارت معامله در بازارهای غیرپولی را ندارند 

هادی حق شناس، تحلیل گر اقتصادی

براساس آمار بانک مرکزی، میزان سپرده های بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته روند رشد را در پیش گرفته است. به احتمال زیاد میزان رشد مانده سپرده ها در سال جاری با توجه به رونق بازار سرمایه و صعود شاخص کل به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد کمتر شده است. اما میزان رشد در سال گذشته نه با فرض ثابت بودن حجم پول بلکه با افزایش نقدینگی همراه بوده است. در سال گذشته نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از  2 میلیون میلیارد تومان رسید و در سال جاری نقدینگی بیش از 2 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران ثبت شده است. 

در دوسال گذشته اقتصاد ایران با عوارض تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا دست و پنجه نرم می کرد که کاهش رشد اقتصادی، کاهش رشد نرخ سرمایه گذاری و کاهش نرخ مصرف بخش خصوصی از جمله آن است. این عوارض سبب شد مردم در شرایط رکود اقتصاد پول خود را در سایر بازارها به جریان بیندازند. به طور طبیعی مردم تمایل به سرمایه گذاری در بازار پرسودتر را دارند با این حال، بسیاری مهارت عمل در این بازارها را ندارد و باوجود سود کمتر سپرده گذاری، پول خود را در بانک ها نگه می دارند. به طور خلاصه، می توان دو دلیل را برای افزایش میزان مانده سپرده ها در سال گذشته برشمرد که دلیل اول رشد نقدینگی در سال گذشته و دلیل دوم، عدم وجود مهارت لازم برای حضور در بازارهای موازی در بین بخش عمده ای از مردم است. پول های مردم را در سپرده های بانکی را نمی توان سرمایه سرگردان نامید. اختیار پول مردم در سپرده ها دست بانک هاست و بانک می تواند به صاحبان پروژه های صنعتی و کشاورزی و خدمات تسهیلات بدهد. یکی از بهترین حالت ها برای تعادل اقتصاد رشد سپرده گذاری در بانک هاست. باتوجه به رشد مانده سپرده در بانک ها می توان گفت ورود یا هجوم سرمایه مردم به بازارهای موازی عامل رشد قیمت و نوسان آن نبوده است؟ در تحلیل این وضعیت باید به یک نکته مهم توجه کرد.  مردم ایران در شرایط عادی تمایلی به خرید سکه یا ارز نشان نمی دهند. مردم در سال های گذشته در همین فصول خودرو نمی خریدند و همین امروز هم کمتر متقاضی مسکن اند اما به محض جهش قیمت در هر یک  از این بازارها و شکل گیری صف های خرید، می بینیم که مردم به پیوستن به این صف ها تمایل نشان می دهند درحالیکه خود آن ها عامل شکل گیری این صف ها نبوده اند.

مهم ترین کار دولت باتوجه به جریان امروز نقدینگی در اقتصاد کشور، هدفگذاری برای جبران کسری بودجه از راه های مناسب است. دولت نباید کسری بودجه خود را از طریق پول پرقدرت تامین کند و تنظیم سیاست های انضباط پولی در شرایط کنونی دراولویت است. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس بدهی دولت به 500 هزار میلیارد تومان می رسد که با توجه به بودجه عمومی دولت رقم بسیاری بزرگی است. اگر دولت امروز با توجه به اصل 44 قانون اساسی، به خصوصی سازی واقعی بازگردد و سهم مردم را در اقتصاد افزایش داده و سهم خود را کم کند، همه متغیرهای اقتصاد از جمله نقدینگی در میسر بهبود قرار می گیرد. این نه تنها سهم دولت در اقتصاد بلکه سهم هزینه های جاری دولت هم هست که باید کاهش پیدا کند. دولت باید تصمیم های سخت بگیرد اما برای اجرای آن، نه فقط به تصمیم و عزم خود بلکه به عزم همه قوا در مورد مسائل کلان اقتصاد نیاز دارد.

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.