ردپای مافیای بازار موبایل در جریان انتقادها علیه دولت

افشای ردپای مافیای بزرگ اقتصاد ایران

0

 

بهراد مهرجو

یک تصویر سینمایی ناب و کمیاب. شبیه به فیلم‌های آمریکایی که روایتی از مرز مکزیک و کوبا دارند:« سردسته مافیای بازار موبایل هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند.»  روایت با کمی عناصر واقعی، اکنش و هیجان بالاتری به خود می‌گیرد:« او معروف است به کوتول. مردی که اطرافیانش قدرتش را نامحدود می‌دانند.» در جایی شبیه به حاشیه شهرهای پرجمعیت برزیل یا در مرکز دهلی نو حتی در بنگلادش، اندونزی یا مکزیکوسیتی این ماجرا چندان غریب نیست اما اینجا در قلب اقتصاد ایران در حاشیه استان البرز، ظهور ناگهانی مافیاهای قدرتمند، کمی خیال آمیز است. حتی مهمترین چهره‌های گرداننده اقتصاد هم حاضر نیستند به حضور این جریان‌ها اعتراف کنند. تنها دو رئیس جمهور در تاریخ چهار دهه گذشته به صراحت از آنها نام بردند: محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی.

پرده سینما، سینما ماشین یا اکران آنلاینی در کار نیست. این ماجرای حقیقی از ظهور و غروب یک قدرت اقتصادی ترکیب شده با سیاست و قدرتمند است که طلوعش از 20 سال قبل آغاز شد و غروبش همین چند ماه پیش بود.

مافیای پنهان یا آشکار

چند هفته قبل رئیس جمهور در نشستی که با فعالان اقتصادی داشت به انتقاد از یک جریان اقتصادی پرداخت. گروهی که از اقتصاد ایران بهره‌مند می‌َشوند، رانت‌های فراوان می‌گیرند و به محض اینکه گروهی به مبارزه یا مخالفت با آنها می‌پردازند، فریادشان به آسمان می‌رود:« حالا اینها از وضعیت واردات منتفع می‌َشوند ولی به محض اینکه دولت می‌خواهد وضعیت را ساماندهی کند، از طریق رسانه‌ها فریادشان به آسمان بلند می‌َشود.حداقل در این وضعیت دست از این‌طور درآمدها بردارید.» او به یکی از بزرگترین جریان‌های انحصاری واردات خوراک دام و طیور در کشور کنایه می‌زد که در پس اقدامات دولت بازار را در آستانه ماه رمضان بهم ریخته‌بودند. حسن روحانی پیش از این هم با جملاتی کنایه آمیز به انتقاد از این گروه‌های انحصارگرای اقتصادی پرداخته‌ّبود.

انحصارطلبان از کجا آمدند؟

ظهور جریان‌های انحصارطلب در اقتصاد ایران مربوط به دهه 70 می‌َشود. آنچنان که اقتصاددانانی مانند احمد توکلی از جریان اصولگرا و محمد طبیبیان از جریان راست اقتصادی تحلیل کرده‌اند، حضور گسترده دولت در توزیع رانت‌ منجر به توسعه فساد و بروز جریان‌های انحصارطلب در اقتصاد ایران شد. در همان دوره زمانی چندین شرکت حاکمیتی بزرگ در اقتصاد ایران تاسیس شد و پس از آن هم ماجراهای فساد در واردات برنج آغشته به سیانور و اختلاس از بانک صادرات رخ داد. فساد در شبکه توزیع دارو و حضور جریان انحصارگرای حاکم براین بازار و تحولات بعدی هم حاصل انحصارگرایی در اقتصاد ایران ارزیابی شده‌است. این شرایط در دولت محمود احمدی نژاد و با فوران درآمدهای نفتی به اوج رسید و پس از آن پرونده‌های پیچیده یکی پس از دیگری منتشر شد.

مافیا یا انحصار؟

کمتر اقتصاددانی در ایران تاکنون در مورد شکل‌گیری جریان‌های مافیایی اظهارنظر کرده‌است. طبیبیان چندین بار در مقالات خود بروز فساد در اقتصاد ایران را حاصل «تمرکزگرایی» مطلق دانسته‌است. فرشاد مومنی اقتصاددان هم در اظهارنظری که سال 97 در نشست موسسه دین و اقتصاد بیان داشت، حضور جریان‌هایی سازمان یافته در اقتصاد ایران را تایید کرده‌بود:« بنیادگرایی بازار در زمینه تشدید بحران جهانی نقش تعیین کننده دارد و این همان موضوعی است که مافیاها در ایران نیز آن‌را پیگیری می‌کنند.» مومنی در دسته معدود اقتصاددانانی است که به صراحت در مورد شبکه‌های مافیای اقتصادی در ایران اظهار نظر کرده‌است. او گفته‌بود:« مافیای آب به طرز افراطی تلاش می‌کند تمام بحران آب را متوجه بخش کشاورزی کند و اینکه گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود یک دروغ بزرگ است. این ادعا آگاهانه توسط طیف مافیا طراحی شده است.» اشاره به حضور جریان‌های مافیایی در دل اقتصاد ایران در برخی نقل‌قول‌های نمایندگان ادوار مجلس و مدیران اقتصادی گاهی بیان شده ولی حداقل طی یک دهه گذشته به غیر از همان دو رئیس جمهور اشاره مستقیمی به این گروه‌ها نشده‌بود.

 

مافیایی معروف به «کوتول»

«ع.ت» یک قدرت غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران است. قیمت‌ها از پاساژ علاالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین می‌َشوند. حتی از رسمی‌ترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد. سال‌ها نامش در محافل اقتصادی مطرح بود. احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس انجمن شفافیت مدتی قبل از رازهای او پرده برداشت. او در سایت الف توضیحات کاملی در مورد یکی از پیچیده‌ترین، مشهورترین و شگفت‌آورترین قاچاق‌چیان ایران داد. سایت الف در مطلبی طولانی نام و آدرس دقیق این فرد را معرفی کرد. سایت الف بدون حروف اختصاری سراغ این فرد رفت:« سرانجام پس از ماه ها کش و قوس، حکم نهایی  عباس کوتول (تقی‌زاده) صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهام ها هنوز مفتوح است.» الف این افشاگری را پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» عنوان کرده‌بود. پیش‌تر مجلس هفتم قانون افشای نام مفسدان اقتصادی (کسانی که حکم گرفته‌اند) را تصویب کرده‌بود و به همین دلیل عباس معروف به کوتول با نام و عکس در رسانه‌ها ظاهر شد. او مشهور به «حاج عباس قدر قدرت بازار ایران و امارات» بود. طی سال‌های 79 تا 81 در بازار رایانه و ماشین‌های اداری ایران و امارات به اوج شهرت رسیده‌بود. اما این حجم از شهرت برای یک واردکننده موبایل برای چه بود؟

چه کسی مافیا را اداره می‌کند؟

درباره «ع.ت» اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفته‌ است. سایت مشرق نیوز درباره او نوشته بود:« پیش از حضور در بازار موبایل، در شهرری دست‌فروشی می‌کرده‌است.» سایت فارس در گزارشی ابعاد متفاوتی از قدرت این مافیای بازار را نیز بیان کرده‌بود:« يکي از متهمان اين پرونده فردي معروف به «عباس کوتول» بود که با تعدادي واسطه، به اين تيم قاچاق ملحق و به رئيس اين باند تبديل شده است. اين فرد با توجه به اقدامات غيرقانوني خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجريش و همچنين شهرري تعدادي مرکز خريد و خانه تصاحب کند. اين پرونده که يک وزير دولت وقت و يکي از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درگير کرده بود، با نام بردن از عباس تقي‌زاده، معروف به «عباس کوتول» به عنوان قاچاقچي و مشاور ارشد رئيس وقت گمرک به عنوان رشوه‌خوار مختومه شد.» گزارش‌هایی که در سایت مشرق و فارس در مورد او منتشر شده نشان می‌دهد، سال 68 توسط کمیته انقلاب به اتهام حمل و فروش داروهای کمیاب و نوارهای غیرمجاز و در سال 77 به اتهام قاچاق کالا دستگیر شده‌بود. سال 78 دادگاهی در کرج او را به پرداخت 257 ميليون ريال جريمه نقدي و يک ماه حبس و ضبط کالاهاي مکشوفه محکوم کرد. فعالیت‌های او همچنان ادامه یافت و در سال 84 بازهم به جرم قاچاق به پرداخت 102 ميليارد و 649 ميليون و 685 هزار و 346 ريال جريمه و همچنين ضبط کليه کالاهاي قاچاق و ضبط تمامي کاميون‌ها و اتومبيل‌هايي که حمل يا جاسازي کالاهاي قاچاق می‌کردند، محکوم شد. او بازهم مدتی بعدبه همراه 25 نفر دیگر دستگیر شد. سایت فارس در مورد سرنوشت این پرونده نوشته‌بود:« اين فرد نيز در نهايت با حکم دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شد. با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، 6 ماه حبس تعزيري، 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محکوم شد. دادگاه بدوي «عباس کوتول» را به پرداخت 70 ميليارد تومان جريمه نقدي محکوم کرده بود که اين ميزان در ادامه به مبلغ 40 ميليارد تومان تنزل پيدا کرد.»

درباره «ع.ت» اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفته‌ است. سایت مشرق نیوز درباره او نوشته بود:« پیش از حضور در بازار موبایل، در شهرری دست‌فروشی می‌کرده‌است.» سایت فارس در گزارشی ابعاد متفاوتی از قدرت این مافیای بازار را نیز بیان کرده‌بود:« يکي از متهمان اين پرونده فردي معروف به «عباس کوتول» بود که با تعدادي واسطه، به اين تيم قاچاق ملحق و به رئيس اين باند تبديل شده است. اين فرد با توجه به اقدامات غيرقانوني خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجريش و همچنين شهرري تعدادي مرکز خريد و خانه تصاحب کند.

مافیای واقعی در جاده کرج

بازار موبایل ایران به طور مطلق وابسته به کالاهای قاچاق است. قانون «ریجستری» تاحدودی وضعیت را ساماندهی کرده بولی همچنان نمونه‌های قاچاق نبض بازار را در اختیار دارند. فروشندگان اصلی تعیین کننده قیمت و جهت بازار هستند. پس از دستگیری‌ها و جرایم مالی دهه هشتاد، ماجرای عباس کوتول و بازار موبایل ایران بازهم تمام نشد. او در میانه دهه هشتاد و دهه نود بازهم به شغل اصلی خودش بازگشت و هر هفته دو هواپیمای آنتونف حامل گوشی‌های موبایل را در فرودگاه پیام تحویل می‌گرفت. تعدادی از مدیران فرودگاه پیام هم در دهه هفتاد و هم در دهه هشتاد و تا ابتدای دهه نود همواره با او همکاری داشتند و یکی پس از دیگری از خدمت منفصل و زندانی می‌شدند ولی فعالیت‌های عباس کوتول همچنان ادامه می‌یافت. دو سال قبل بازهم او برای بار چهارم دستگیر شد. دادستان کل کشور هم اعلام کرد :«این فرد از متهمان اصلی پرونده بسیار بزرگی در حوزه قاچاق کالاست و کالا‌های زیادی در چندین انبار از او کشف شده است. وی سوابق طولانی دارد و چندین سال پیش هم در مجتمع قضایی اقتصادی با عنوان پرونده بزرگ اقتصادی محکوم و پس از سال‌ها حبس و رد مال، آزاد شد، اما متاسفانه دوباره به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه داد. این فرد بازداشت شد و اموال بسیار زیادی از او کشف شده است و امیدواریم پرونده اش به سرعت پیش برود. تحقیقات بسیار خوبی انجام شده بود، اما از برخی رسانه‌ها که بدون هماهنگی با دادستانی خبر دستگیری وی را منتشر کردند گلایه می‌کنیم، چون ما بنا داشتیم تحقیقات این پرونده سوخت نشود. این پرونده در حوزه قاچاق کالا پرونده بسیار بزرگی است و این متهم از طریق ۱۰ گمرک کشور کالا وارد می‌کرده و کالا‌های بسیار بزرگی در چندین انبار کشف شده است. این فرد مهم‌ترین متهم است؛ سال‌های بسیار زیادی است که با اقدام مجرمانه از طریق گمرک‌ها، کالا وارد می‌کرده است که با هوشیاری پلیس و دستورات قاطع دستگاه قضایی و دادستانی تهران یک ماه پیش بازداشت شد.»

 

پس از انتصاب کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، چندین جریان اقتصادی و سیاسی به او هشدار می‌دهند که موج جدیدی از انتقادها و تخریب‌ها بزودی آغاز می‌َشود. هیچ کدام از آنها آدرس دقیقی از مسیر این تخریب‌ها نمی‌دهند و همگی اشاره‌های نامشخص به همکاری برخی افراد در مجلس با جریان‌های اقتصادی دارند. میانه‌های سال 96 انتقادها اوج می‌گیرد. واردکننده اصلی خودروهای بی‌ام او در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به تهدید او می‌پردازد. همزمان رئیس سابق یکی از بانک‌ها که به تازگی برکنار شده‌ّبود، با لابی‌های گسترده تلاشی جدید را برای حضور در هیات مدیره یک بانک دولتی کلید می‌زند.

بازار موبایل رها شد؟

یک دهه قاچاق موبایل به بازار تهران از او چهره‌ای قدرتمند ساخته بود. حتی برخی رسانه‌ها، او را وابسته به قدرت‌های حاکمیتی می‌دانستند همانطور که سایت الف با کنایه در مورد روابط او نوشته بود:« همین نکته بس است که طی سالهای 79 تا 81 در بازار رایانه و ماشین های اداری ایران و امارات مشهور شده بود که حاج عباس عامل نهادهای امنیتی است و برای بزرگان نظام کار تجاری انجام می دهد. این شایعه در آن سالها چنان باور کردنی بود که همه تجار بازار رایانه ایران می دانستند که از طریق هواپیماهای تحت اجاره “حاج عباس” و فرودگاه پیام می توانند محموله های قاچاق خود را از دبی به کف بازار تهران انتقال دهند.»

مرور زمان از او چهره‌ای مرموز ساخته بود. تصویری از او در جایی وجود نداشت. هیچ شرکتی به نامش ثبت نشده‌بود و حتی در بازارهای مهم موبایل مانند علاالدین هم مغازه‌ای مربوط به دارایی‌ها او نمی‌شد. از سال 92 و با تغییر دولت، وضعیت زندگی او تغییر کرد. مسعود کرباسیان رئیس وقت گمرک در جریان موضوع قاچاق گوشی‌های موبایل قرار می‌گیرد. به سرعت دستور تغییر رئیس گمرک فرودگاه پیام را می‌دهد. مدتی بعد از آن مخالفت‌ها با این اقدامات آغاز می‌شود. به طوری که یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اعلام می‌کند:« ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ خاصیتی ندارد.» چند روز بعد او در اظهارنظری دیگر خبر داد که برخی مدیران گمرک از پشت میزشان بازداشت شده‌اند. چند هفته بعد بازهم سایت تابناک نقل قول‌هایی را از او منتشر کرد که تاکید داشت، مجلس با اقدامات گمرک مخالفت جدی دارد. همزمان یکی از سایت‌های خبری متنی را منتشر کرد که تاکید داشت، گروهی از نمایندگان در حال تهیه لیست تحقیق و تفحص از گمرک هستند. این جریان با محوریت نماینده یکی از شهرستان‌های غربی کشور پیش می‌رفت که بعدها در جلسات دادگاه عباس کوتول مشخص شد، او «دایی» این قاچاقچی معروف بوده‌است. او حتی یکبار عباس کوتول را پس از اعلام رای نهایی دادگاه و در جریان یک مرخصی کوتاه از زندان به ملاقات رئیس وقت گمرک می‌ّبرد ولی کرباسیان حاضر به دیدار با این قاچاقچی معروف نمی‌َشود. نماینده مجلس به کرباسیان می‌گوید:« من وکیلم و این آقا هم موکل من است.» کرباسیان هم پاسخ می‌دهد:« من نه با وکیل فاسد و نه موکل فاسد جلسه نمی‌ذارم.» کرباسیان به سرعت تمام مدیران گمرک فرودگاه پیام را برکنار می‌کند تا شبکه داخلی عباس کوتول بازهم از میان برود. پیچیده‌ترین انتصاب سال‌های اخیر اقتصاد ایران مدتی بعد توسط شهرداری تهران رخ می‌دهد به طوری که مدیر برکنار شده،‌متولی مرکز توزیع کالای معروفی در تهران می‌شود.

سیاست علیه مبارزه با فساد  

پس از انتصاب کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، چندین جریان اقتصادی و سیاسی به او هشدار می‌دهند که موج جدیدی از انتقادها و تخریب‌ها بزودی آغاز می‌َشود. هیچ کدام از آنها آدرس دقیقی از مسیر این تخریب‌ها نمی‌دهند و همگی اشاره‌های نامشخص به همکاری برخی افراد در مجلس با جریان‌های اقتصادی دارند. میانه‌های سال 96 انتقادها اوج می‌گیرد. واردکننده اصلی خودروهای بی‌ام او در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به تهدید او می‌پردازد. همزمان رئیس سابق یکی از بانک‌ها که به تازگی برکنار شده‌ّبود، با لابی‌های گسترده تلاشی جدید را برای حضور در هیات مدیره یک بانک دولتی کلید می‌زند. قیمت دلار در بازار افزایش یافته، اقتصاد کشور بهم ریخته و مجلس به دنبال استیضاح سه وزیر دولت است. وزیر کار و وزیر اقتصاد به صحن علنی می‌روند و برکنار می‌َشوند. مدتی پیش‌تر مذاکرات گسترده‌ای صورت گرفته‌ّبود تا سرخط این تخریب‌ها مشخص شود ولی نمایندگان امضا کننده نامه استیضاح به چند کلید واژه استناد می‌کردند؛ حراست از مردم،‌کمک به اقتصاد، نگرانی برای دست‌آوردهای اقتصادی انقلاب و شرمندگی در پیشگاه رای دهندگان. دو تن از نمایندگان مجلس هم نطقی آتشین علیه وزیر وقت اقتصاد در مجلس قرائت می‌کنند و هر دو اصرار دارند که اگر این روند ادامه پیدا کند:« چه کسی پاسخ مردم مستاصل را می‌دهد.» کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، درحالی که فراکسیون‌هایی مانند امید، پیروان ولایت و بخش مهمی از نمایندگان مستقل پیش‌تر از پاسخ‌های او در جلسات کمیسیون اقتصادی قانع شده‌ّبودند، استیضاح می‌شود. تقریبا هیچ جریان سیاسی در دل مجلس از روند اتفاقات سردر نمی آورد.

ردپای نطق نویسان  

شش ماه پس از جلسه استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد، بازهم قاچاقچی معروف بازار موبایل برای بار پنجم دستگیر شد. اطلاعاتی که در اختیار روزنامه سازندگی قرار گرفته نشان می‌دهد، در میان مدارک تجاری او چندین برگه مشکوک وجود داشت که بیش از اسناد اقتصادی به متن‌های سخنرانی شبیه بود. پلیس آگاهی اطلاعات پرونده را به نهادهای اقتصادی می‌دهد. مدارک شبیه به متن‌های سخنرانی است. میان کلمات نوشته شده برروی کاغذهای چرک نویس دفتر کار او و متن سخنرانی برخی نمایندگان مجلس خط‌های اشتراکی هم دیده می‌َشود. چند هفته بعد، متنی از اظهارنظرهای قاچاقچی معروف بازار موبایل در جلسه دادگاه خوانده می‌َشود. یک صفحه از متن دفاعیات او به روزنامه سازندگی رسیده که در آن اظهار کرده‌است:« دو تن از نمایندگان مجلس به نام‌های آقایان…. و ….. به خانه من آمدند. این جلسه قبل از استیضاح کرباسیان بود. به آنها 500 میلیون تومان دادم برای کمک به فقرا و هزینه انتخابات….» هر دو نماینده در جلسه استیضاح کرباسیان سخنرانی مبسوطی در رد اقدامات وزارت اقتصاد و حتی مخالفت با سامانه جامع هوشمند گمرکی ابراز کردند. نطق یکی از آنها چنان آتشین بود که در شبکه‌های اجتماعی پیچید. سخنرانی احساسی و حماسی که در آن کلماتی از نگرانی برای آینده اقتصاد،‌مردم و انقلاب موج می‌زد. مدتی بعد در جریان بررسی صلاحیت‌ها، هر دو نماینده رد صلاحیت شدند. یکی از آنها به جریان اصلاح‌طلب و دیگری به طیف اصولگرا وابسته بودند. یکی از آنها، همان کسی بود که چند سال قبل و همزمان با دستگیری اول قاچاقچی معروف او گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را «بی‌خاصیت» ارزیابی کرده‌بود.

شش ماه پس از جلسه استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد، بازهم قاچاقچی معروف بازار موبایل برای بار پنجم دستگیر شد. اطلاعاتی که در اختیار روزنامه سازندگی قرار گرفته نشان می‌دهد، در میان مدارک تجاری او چندین برگه مشکوک وجود داشت که بیش از اسناد اقتصادی به متن‌های سخنرانی شبیه بود. پلیس آگاهی اطلاعات پرونده را به نهادهای اقتصادی می‌دهد. مدارک شبیه به متن‌های سخنرانی است. میان کلمات نوشته شده برروی کاغذهای چرک نویس دفتر کار او و متن سخنرانی برخی نمایندگان مجلس خط‌های اشتراکی هم دیده می‌َشود.

سرنوشت عباس کوتول و مافیای بازار

از تبعید به طبس تا اثرگذاری در جریان استیضاح کرباسیان یا کمک مالی به نمایندگان منتقد وزیر اقتصاد برای عباس کوتول راه زیادی نبود. سایت‌های خبری مانند مشرق نیوز سال 89 در گزارشی به تیتر «‌آیا حکم عباس کوتول اجرایی شد؟» به انتقاد از آزادی او پرداخت. او مدتی قبل از تغییر دولت آزاد شده بود و آن‌طور که گزارش این سایت می‌نویسد به شغل سابق خودش بازگشته و فرودگاه پیام را قبضه کرده‌بود. سایت مشروق نیوز و فارس به انتقاد از این آزادی پرداختند. سایت آنا متعلق به دانشگاه آزاد هم در لیستی از مفسدان به نام اقتصادی، عباس کوتول را در رده‌های میانی قرار داد و بازهم اعلام کرد که او آزاد است. خبرگزاری ایرنا هم در گزارشی با عنوان « بزرگترین مختلسین تاریخ ایران چه می‌کنند؟» نوشت:« سرانجام پس از ماه‌ها كش و قوس، حكم نهايي «عباس تقي‌زاده»، مشهور به عباس كوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمي مجتمع قضايي امور اقتصادي (مجتمع قضايي تخصصي مفاسد اقتصادي) عباس تقي‌زاده فرزند ميرزا علي از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس و سه سال محروميت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمركات كشور و ضبط كليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده ميليارد تومان در حق گمرك و صندوق دولت محكوم شد. از وضعيت حال او اطلاعاتي در دست نيست.» او حداقل تا سال 96 آزاد بود و در شبکه لابی‌های قدرتمند نیز بر روندهای سیاسی و اقتصادی اثر می‌گذاشت.

شواهد انتقادی

اظهارنظرهای قاچاقچی بازار موبایل و مدتی قبل از آن جنجال‌ها در بازارهای کالاهای مصرفی در کنار نقل قول‌های رئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی، نشان می‌دهد، برخلاف فضاسازی‌های رسمی، گروه‌های انحصارگرای قدرتمندی در دل اقتصاد ایران حضور دارند. نه به شکلی کلیشه‌ای و خسته کننده، بلکه در سینمایی‌ترین شکل ممکن.

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.